گفت‌وگوی نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس بر سر یک اختلاف

احمدی اظهار کرد: ابتدا باید بین اصل نظارت و شروع فعالیت های هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفکیک قائل شد. بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبر معظم انقلاب است که این وظیفه در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد. 

قائم مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سال 1384 اولین مقررات نظارت در مجمع تدوین شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. در سال 1392 مجددا این مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد که نظارت شامل نظارت بر قوانین، نظارت بر مقررات و نظارت بر اجر باشد.

وی افزود: از آن جایی که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو هفته یک بار برگزار می شد و گاهی تعداد اعضا به نصاب نمی رسید، فرایند نظارت تا اندازه ای طولانی شده بود. در شهریور ماه 1396 به موجب پیوست حکمی که رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید مجمع صادر فرمودند، وظیفه نظارت از صحن مجمع به هیأتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتخاب خود این اعضا منتقل شد. این هیأت ١۵ نفره در حال حاضر تحت عنوان هیأت عالی نظارت تشکیل شده و فعال است.

احمدی که در برنامه متن - حاشیه صحبت می‌کرد در پاسخ به وکیلی، دیگر میهمان این گفت و گو مبنی بر اینکه صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت را صرفا مشورتی خواند، افزود: بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام دوگونه صلاحیت ذاتی دارد. صلاحیت اول، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است و صلاحیت دوم به مشاوره بر می‌گردد که برخی مشاوره های مجمع مانند تعیین سیاست های کلی نظام، جنبه الزام آور هم دارد. علاوه بر اینها بحث نظارت مجمع مبتنی بر صلاحیت نیابتی است؛ چرا که رهبر معظم انقلاب، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را که از وظایف ایشان است، نیابتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخیرا به هیات عالی نظارت مجمع تفویض کرده اند.

وی افزود: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی سه بٌعد دارد، نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در مقررات و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مرحله اجرا که برای هر یک از این مراحل طبق مقررات، طریقیتی توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است. نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین بنا به تعیین ایشان از طریق شورای نگهبان صورت می گیرد.

قائم مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس گفت: طبق ماده 7 مقررات نظارت که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال کند. طبق اختیاری که مقام معظم رهبری داده اند، این گزارش ها تحویل هیأت عالی نظارت می‌شود. در صورتی که هیأت عالی نظارت هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت؛ نمایندگان مجمع، موارد مغایرت یا عدم انطباق را حسب مورد در کمیسیون‌های ذی ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه‌ نهایی مجلس نیز مغایرت یا عدم انطباقی باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش و بر اساس دیدگاه هیأت عالی نظارت، اعمال نظرمی‌ کند. متأسفانه علی رغم اعلام نظر شورای نگهبان درباره لوایح الحاق به کنوانسیون های سه گانه، مجلس به این نظر تمکین نکرده و حتی آن را مورد بررسی نیز قرار نداد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان در 18 مهر ماه ایرادات را به مجلس شورای اسلامی وارد کرد. با این حال مصوبه به همان شکل به مجلس ارسال شد. نکته اینجاست که آنچه می‌تواند مبنای اصرار واقع شود، نظر شورای نگهبان است که نمایندگان مجلس می‌توانند بگویند بنا به ضرورت چنین نظری را تأمین نمی‌کنیم و بر مصوبه خود اصرار داریم . در این حالت، موضوع، اختلافی تلقی شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌ آید.

وی گفت: باید پرسید در موضوع مورد بحث اگر ایرادات شوری نگهبان مطرح نبوده و مجلس، نظر شورای نگهبان را تأمین کرده بود، پس چرا آن را به عنوان قانون ابلاغ نکرد؟ اگر هم نظر، نظر شورا و ایرادات شورای نگهبان باقی بوده ، پس چرا در جلسه علنی مجلس آنها را مورد بررسی قرار نداد؟

علی احمدی افزود: طبق ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تخصصی که در برگیرنده نظر شورای نگهبان است، باید در صحن علنی مجلس مطرح شود تا نمایندگان به آن رأی دهند. چنانچه بر اساس آرای نمایندگان، نظر شورای نگهبان تأمین نشد و بر مصوبه مجلس اصرار شد، موضوع برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

قائم مقام دبیر مجمع با اشاره به نوع رفتار مجلس در قبال این مصوبات به ویژه پالرمو و مبارزه با پولشویی تصریح کرد: با روشی که مجلس در پیش گرفت، هم قانون اساسی نقض و هم از آئین نامه داخلی مجلس تخلف شد؛ به گونه‌ای که نمایندگان به این وضعیت اعتراض کردند. باید از مجلس پرسید چرا فرایندی که در اصل 65 قانون اساسی پیش بینی شده که رعایت آئین نامه داخلی را در مورد طرح‌ها و لوایح الزام می کند، در مجلس رعایت نشد. مجلس شورای اسلامی در هر یک از دو صورتی که ذکر شد، باید پاسخی در خصوص نوع مواجهه خود با این مصوبات بدهد.

احمدی سپس با اشاره به این که نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی به هیأت عالی نظارت مجمع تفویض شده است، گفت: البته به لحاظ طریقیت و سیر کار، اعمال نظارت بر فرایند قانونگذاری از مسیر شورای نگهبان دنبال می شود. ضمن آن که ایراداتی که تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت عالی نظارت به مصوبات مجلس گرفته اند، منحصر به لایحه پالرمو یا پولشویی نیست. از سال 1384 تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ١۴ مورد ایراد گرفته و همیشه شورای محترم نگهبان موارد را به مجلس اعلام کرده و به آنها رسیدگی شده است. فکر می کنم وقتی ما به این لوایح اخیر رسیدیم، اصلا ایرادی در نحوه نظارت وجود نداشت، بلکه ایراد به ماهیت لوایح برمی‌گشته است.

وی خطاب به وکیلی گفت: در موقع تصویب قانون بودجه 1396 یا برنامه ششم توسعه، شما نماینده مجلس بودید، در تصویب لوایح مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی هم که همزمان با این لوایح مطرح بود، همین طور. هیأت عالی نظارت درباره آن لوایح هم نظر داد. سوال اینجاست که چرا مجلس شورای اسلامی نسبت به آن نظارت ها ایرادی نداشت؟! آیا با نظارت بر لوایح الحاق به کنوانسیون های سه گانه اتفاق جدیدی افتاده است؟ والا نظارت مجمع که موضوعی در امتداد و ادامه موارد عدیده گذشته بود. مگر نه این که این گونه موارد را همواره مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت به مجلس می داده و مجلس هم همیشه بررسی می کرده است؟ پس چرا در مورد این لوایح، انتقادات برخی نمایندگان پیش آمد؟

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد این شبهه که گفته می شود نظارت بر سیاست های کلی به دلیل کثرت و تعدد سیاست ها قابل اعمال در مصوبات مجلس نیست، گفت: تعداد سیاست های کلی جمعا ٣۴ مورد است. سئوال من از دوستان در مجلس این است که به نظر شما آیا اگر بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظارت و این سیاست ها اعمال می شد، وضع معیشت مردم این گونه بود؟ اگر بر اعمال سیاست‌های کلی نظارت می شد، آیا وضعیت ارز در کشور ما این گونه بود؟ آیا در این صورت وضعیت اختلاس و فساد در کشور به نقطه کنونی می رسید؟ آیا حقوق های نجومی این گونه بالا می رفت؟ ما نباید از سیاست های کلی، مفهومی انتزاعی و صرفا آرمانی بسازیم و آن را در هاله ای از تقدس قرار دهیم که جنبه اجرایی به خود نگیرد.

وی افزود: مشکل در اجرای سیاست های کلی و نظارت است و نظارت بر اجرای قانون ، نافی نظارت بر تدوین و تصویب قوانین نیست.

احمدی همچنین در پاسخ به این گفته وکیلی که نظرات هیأت عالی نظارت، ارجاع کلی به سیاست های کلی است و معلوم نیست عدم انطباق با کدام سیاست ها مورد نظر هیأت است، گفت:در نظرات هیأت عالی نظارت ، مغایرت احتمالی مصوبات مجلس با ماده و بند مشخصی از هر سیاست کلی به صراحت بیان می شود. در حال حاضر از بین تمام سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، غیر از سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سایر موارد، هیچ یک، در قوانین کشور اعمال نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار ما این است که نهادهایی که در جامعه به حل و فصل مسائل به شکل مسالمت آمیز می پردازند، مقررات و قوانین را بیشتر قوام دهند و کارآمد سازند و با همین نگاه است که ما در هیأت عالی نظارت، به دنبال تعامل با مجلس هستیم.

انتهای پیام